تواصل وزارة البلديات والإسكان السعودية جهودها الرقابية المكثفة عبر أمانات المناطق لملاحقة المخالفات المتعلقة بتقسيم المساكن المخصصة للاستثمار بطرق غير قانونية. وتأتي هذه الإجراءات لضمان جودة الحياة في الأحياء السكنية والحفاظ على التوازن العمراني، حيث تصل الغرامات على هذه المخالفات إلى 200 ألف ريال.
جولات رقابية وبلاغات رقمية لضبط التجاوزات
تعتمد الوزارة في جهودها على منظومة رقابية متطورة تتضمن جولات ميدانية منتظمة، بالإضافة إلى تلقي البلاغات والتقارير الرقمية عبر تطبيق 'بلدي'. هذا النظام المتقدم يتيح رصد المخالفات بفعالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
دعوة للالتزام ومنع التأجير غير المرخص
شددت الوزارة على ضرورة التزام الملاك والمستثمرين والمستأجرين بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، كما دعت إلى عدم عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسمة بشكل غير نظامي عبر أي وسيلة إلكترونية أو غيرها دون الحصول على ترخيص رسمي من أمانات المناطق.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكدة أن هذه البلاغات تلعب دوراً أساسياً في دعم الجهود الرقابية وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
أبرز المخالفات وتأثيرها على البنية التحتية
تتمثل أبرز المخالفات التي يتم رصدها في إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على السلامة العامة، بل تسبب ضرراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات البلدية، وتخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي للأحياء.
