سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا ملحوظًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 23.61 مليار ريال، محققًا زيادة بنسبة 44% مقارنة بـ 16.31 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2024، ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مواصلًا بذلك مسار النمو التصاعدي منذ تأسيسه في عام 2020.
توزيع التسهيلات بين التمويل والتأمين
توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية. فقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 26.17% مقارنة بـ 7.03 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. أما الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات فقد وصلت إلى 14.74 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا نسبته 58.84% مقارنة بـ 9.28 مليارات ريال في يونيو 2024.
أكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه القفزة تعكس الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الموجهة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيدًا بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة. وأشار إلى أن هذه النتائج تثبت ثبات مسار البنك في الإسهام ببناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
إنجازات نوعية خلال الفترة
من بين أبرز منجزات البنك حصوله على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش بدرجة +A، وهو ما يعكس متانته المالية واتباعه أعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما أطلق البنك 'مبادرة جسور' التي تهدف إلى مواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع عمليات التصدير، وتمكين المصنعين المحليين من الحصول على المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أكبر، مما يفتح آفاقًا أوسع لنمو الصادرات غير النفطية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يتبع صندوق التنمية الوطني، ويسهم في تنويع الاقتصاد السعودي من خلال دعم منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، وسد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
