أكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي أن الإجراءات الجمركية التي تفرضها بعض الدول لن تُسهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية المتزايدة، محذرًا من آثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
اختلالات كبيرة في الحسابات الجارية للدول الكبرى
أوضح التقرير أن فوائض الحسابات الجارية في كبرى الاقتصادات العالمية، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، شهدت أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات. واعتبر الصندوق أن هذا النمو في الفوائض يشكل تهديدًا مباشرًا على التوازن والاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السياسات التجارية التقييدية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى إضعاف الاستثمار والادخار على المدى الطويل، دون أن يكون لها تأثير فعلي على تعديل موازين الحساب الجاري بين الدول.
دعوة لتعديل السياسات المحلية بدلاً من فرض القيود
ودعا الصندوق الدول الكبرى إلى التركيز على تعديل سياساتها الاقتصادية المحلية، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تجارية أحادية، مشددًا على أن الحل الفعّال لمعالجة هذه الاختلالات يتطلب إصلاحات داخلية تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بشكل مستدام.
