أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية استعداداته لانطلاق موسم صيد الروبيان 2025، في نسخته الرابعة، والذي يبدأ في 1 أغسطس من العام الجاري ويستمر لمدة ستة أشهر، حيث تم إصدار تصاريح لـ710 مراكب صيد من فئة القوارب الكبيرة (لنش) والقوارب الصغيرة، موزعة على عدة مرافئ بحرية بالمنطقة الشرقية.
إصدار التصاريح إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات
وأوضح المهندس فهد بن أحمد الحمزي، مدير عام فرع الوزارة، أنه تم تبني عدد من الاستراتيجيات التنظيمية استعدادًا للموسم، في مقدمتها تفعيل خدمة إصدار التصاريح إلكترونيًا، ما يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج وتصديق تراخيص الصيد، مع تمكين الصيادين من تحويل التراخيص من صيد الأسماك إلى صيد الروبيان بسهولة، سواء للقوارب الكبيرة أو الطرادات الصغيرة.
وأشار الحمزي إلى التعاون القائم مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية لتسهيل عملية إصدار التراخيص، إلى جانب الاستفادة من برنامج 'ريف' الذي يوفر دعمًا ماليًا مقابل كل رحلة صيد لا تقل عن 6 ساعات، بحد أقصى 15 رحلة شهريًا، بهدف دعم الصيادين المحليين وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك.
رقابة بيئية وصون للمخزون السمكي
ولضمان استدامة الموارد البحرية، أوضح الحمزي أن الوزارة تطبق فترة منع صيد تمتد لـ6 أشهر قبل بداية الموسم، من أجل تجديد المخزون السمكي، مؤكدًا أن الفرع، ممثلًا في مركز أبحاث الثروة السمكية، ينفذ حملات رقابية بالتعاون مع حرس الحدود لرصد المخالفات وحماية البيئة البحرية. كما شدد على أهمية التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات تفاديًا للعقوبات القانونية.
من جانبه، أوضح وليد بن خالد الشويرد، مدير إدارة الزراعة، أن إنتاج موسم الروبيان 2024 بلغ نحو 11,571 طنًا، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 11,000 ريال للحجم الصغير و57,000 ريال للحجم الكبير، مشيرًا إلى استمرار خطة تطوير المرافئ البحرية من خلال تجهيز الأرصفة العائمة، ومحطات الوقود، وورش الصيانة، وكواسر الأمواج، وأبراج المراقبة، حيث تم تشغيل أربع مرافئ بحرية جديدة لدعم الطاقة التشغيلية وزيادة عدد الصيادين المستفيدين.
توزيع التصاريح وتنفيذ ورش توعوية للصيادين
وبيّن الشويرد أن تصاريح صيد الروبيان توزعت على مرافئ المنطقة كالتالي: منيفة (30 مركبًا)، السفانية (20)، الجبيل (330)، القطيف (160)، وجزيرة دارين (170 مركبًا). كما أشار إلى تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل إرشادية بالتزامن مع انطلاق الموسم، لرفع الوعي بـالصيد الرشيد والحفاظ على البيئة البحرية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد بن سالم السلامة، مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، مشاركة المركز بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تنفيذ دراسات لتقييم وسائل وطرق الصيد في الخليج العربي، بهدف تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للموسم وتعزيز كفاءة عمليات الصيد.
