تمكن السوق العقارية علي مستوي المملكة العربية السعودية, من إستعادة جزءاً من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، ,يأتي ذلك بدفعة من التحسن في أداء القطاع التجاري بارتفاعه 59.1 %على مستوى قيمة صفقاته خلال الأسبوع.
نشاط جزئي في السوق العقاري بالمملكة
وبذلك وصل إرتفاع النشاط الإجمالي للسوق خلال الأسبوع بنسبة 18.5 %، وذلك بالمقارنة بفقدانه نصف قيمة نشاطه خلال الأسبوع الأسبق، وعلي أثر ذلك فإن إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي , إستقرت عند مستوى 2.5 مليار ريال، الذي لا يزال أدنى من المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق خلال العام الجاري بنسبة 20.5 % 'يبلغ 3.2 مليار ريال'، وأدنى أيضا من المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق خلال العام الماضي بنسبة 43.3 % 'يبلغ 4.5 مليار ريال'.
السوق العقاري في السعودية
أسباب ركود النشاط العقاري
ويشار إلي أن بدأت فترة الركود المخيمة على نشاط السوق العقارية طوال الـ11 شهرا الماضية منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، ويعود بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع حجم الإقراض العقاري،بجانب استقرار مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية عند مستويات مرتفعة، فاقت القدرة الشرائية لدى الشريحة الأوسع من المستهلكين.
ومن بين الأسباب أيضاً, انخفاض شهية المتاجرين والمضاربين في الشراء بتلك المستويات السعرية العالية، وتضاؤل قدرتهم على تحمل المخاطر المرتفعة المقترنة بتلك الأسعار المتضخمة، وهذا ما دفع إلى تغير نظرتهم تجاه الاستثمار في السوق بعد التغيرات المتسارعة التي طرأت على معدلات الفائدة الراهنة، ووصولها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 22 عاما مضت.
السوق العقاري في السعودية
مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقاري
هذا وقد شهد نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي تحسن ملحوظ, وذلك بالمقارنة بالأدائه الضعيف الذي أظهره في الأسبوع الأول من بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
حيث إستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.5 مليار ريال، مدفوعا بالتحسن الذي طرأ على نشاط القطاع التجاري بتسجيله نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 59.1 في المائة، مقارنة بفقدانه 68.1 % من حجم نشاطه خلال الأسبوع الأسبق.
كما إستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.7 مليار ريال '28.4 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية'، ورغم ذلك التحسن في النشاط التجاري إلا أنه ما زال أدنى من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الجاري بنسبة 34 %، وأدنى أيضا من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الماضي بنسبة 54.5 %.
كما سجل النشاط العقاري السكني تحسنا طفيفا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%، مقارنة بفقدانه ثلث حجمه خلال الأسبوع الأسبق، استقر على أثره عند مستوى 1.4 مليار ريال '53.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية'، يأتي هذا المستوى لنشاط القطاع السكني أدنى من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الجاري بنسبة 17.8 %، وأدنى أيضا من المتوسط الأسبوعي لنشاطه خلال العام الماضي بنسبة 46.4 %.
كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 31.5 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بأكثر من ثلث قيمته، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 463 مليون ريال '18.2 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية'.
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 6.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.3 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.4 ألف صفقة، وتركز الارتفاع في عدد الصفقات على كل من القطاعين التجاري وإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، بارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 3.9 في المائة، وارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 36.7 في المائة، بينما انخفض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8 في المائة.
كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.7 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6 %، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار مبيع، وشمل الارتفاع في عدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بارتفاع مبيعات القطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2%، وارتفاع مبيعات القطاع التجاري بنسبة 8.5 %، وارتفاع حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 36.9 %.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة بلغت 46.3 %، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.6 %، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 23.8 مليون متر مربع، مدفوعا بالارتفاع القياسي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 75.7 %، مقابل انخفاض المساحات المنفذة للقطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت المساحة المنفذة للقطاع السكني بنسبة 12.2 %، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة وصلت إلى 15.4 %.
