ذكرت الجريدة الرسمية للمملكة 'أم القرى' أن وزير التجارة ماجد القصبي، اعتمد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
المهام التنظيمية والرقابية
وقد أسند نظام تطبيق كود البناء السعودي عددا من المهام التنظيمية والرقابية لعدد من الجهات، لضمان تطبيق فعال وصحيح لمتطلبات واشتراطات الكود بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.
وسيسهم كود البناء السعودي في ضبط التنمية العمرانية بالمملكة وإيجاد بيئة حضرية مميزة في المدن كافة، وهو ثمرة جهود كبيرة للجهات الوطنية والحكومية المشاركة في اللجنة الوطنية لكود البناء.
ومن متطلباته تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.
وتشمل الاشتراطات إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.
