أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى واثقة ومتسارعة نحو توطين صناعة السيارات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تبرز كدولة محورية في إعادة تصدير السيارات، وذلك بفضل تطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان: 'ممارسة الأعمال التجارية العالمية في الأوقات العصيبة', ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 المنعقد في العاصمة الدوحة.
التحول إلى الطاقة النظيفة يعزز قطاع المركبات الكهربائية
أوضح الخريّف أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذا التوجه يُعد خطوة استراتيجية تواكب التغيرات العالمية في الصناعات الثقيلة والنقل المستدام.
وأضاف أن تبني تقنيات التصنيع المتقدم، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة، وهو ما تعمل عليه المملكة بفعالية من خلال ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، وإصدار أنظمة وتشريعات حديثة تدعم متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
قفزة نوعية في الصادرات غير النفطية عام 2024
وأشار الوزير إلى أن عام 2024 شهد نقلة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، إذ ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 25%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية وفعالية بيئة الأعمال في جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة قد تجاوزت مرحلة التخطيط في استراتيجيتها الصناعية، وانتقلت إلى مرحلة التنفيذ، واضعةً نصب عينيها تحقيق تنويع اقتصادي شامل، يُعد أحد ركائز رؤية 2030، عبر التركيز على قطاعي الصناعة والتعدين كمحركين رئيسيين لهذا التحول.
إصلاحات تنظيمية تقود التعدين السعودي نحو الريادة
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، شدد الخريّف على أن وفرة الموارد الجيولوجية ليست كافية وحدها لتحقيق الأهداف، بل يتطلب الأمر تشريعات تنظيمية فعالة. وأكد أن المملكة أدخلت إصلاحات جوهرية على نظام الاستثمار التعديني، ما جعل من بيئة التعدين السعودية الأسرع نموًا عالميًا، حيث تم تقليص مدة إصدار التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنةً بمتوسط عالمي يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
المملكة تؤسس منصة عالمية لتسريع التحول التعديني
وبيّن معالي الوزير أن العالم يواجه سباقًا حرجًا لتأمين المعادن الحيوية التي تُعد أساسًا في صناعات إستراتيجية، أبرزها التحول للطاقة النظيفة. ولتعزيز الجهود العالمية في هذا الاتجاه، أطلقت المملكة مؤتمر التعدين الدولي، ليكون منصة شاملة تجمع قادة قطاع التعدين، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية والمالية، ومزودي التقنية؛ لبحث فرص التسريع في الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات.
سد الفجوة الإنتاجية بين الاحتياطيات والإنتاج في الشرق الأوسط وأفريقيا
وفي ختام حديثه، لفت الخريّف إلى أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك ما نسبته 33% من احتياطيات المعادن العالمية، لكنها لا تسهم سوى بـ6% فقط من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات إقليمية ودولية فعالة تعزز مساهمتها الإنتاجية وتدعم التكامل في سلاسل الإمداد.
