أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد تزايد جاذبية المدينة كوجهة استثمارية استراتيجية، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل نوعية لسكان المنطقة.
213 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات الاقتصادية
ووفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر عن الغرفة، بلغ عدد المشاريع التنموية الجاري تنفيذها خلال الربع الأول 213 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 210 مليارات ريال سعودي، موزعة على مجموعة من القطاعات الحيوية تشمل:
القطاع التجاري: 155 مشروعًا
القطاع التجاري/السكني: 20 مشروعًا
القطاع الصحي: 11 مشروعًا
القطاع السكني: 8 مشاريع
القطاع التعليمي: 5 مشاريع
القطاع الديني: 4 مشاريع
القطاع السياحي: 5 مشاريع
وتعكس هذه الأرقام التنوع القطاعي في النشاط الاقتصادي بالمدينة، ما يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على استيعاب المزيد من المبادرات والمشاريع المستقبلية.
فرص وظيفية ومساحات استثمارية واسعة
أوضح التقرير أن هذه المشاريع يتوقع أن تسهم في خلق نحو 119 ألف فرصة عمل مستقبلية، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا لسوق العمل في المنطقة، ويساهم في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير وظائف في قطاعات متنوعة.
كما بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستثمرة ضمن هذه المشاريع ما يقارب 15 مليون متر مربع، ما يعكس حجم التوسع الحضري والتجاري في المدينة، وتزايد الإقبال على الاستثمار في بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية.
دعوة للاطلاع على التقرير الكامل
ودعت غرفة المدينة المنورة جميع المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي المحلي إلى الاطلاع على التقرير الاقتصادي الكامل للربع الأول من عام 2025 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك عبر الرابط التالي: https://mcci.org.sa/link/5435
ويُعد التقرير مرجعًا مهمًا لمن يرغب في فهم ديناميكيات السوق المحلي، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، واستقراء مستقبل التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة.
دعم رؤية المملكة 2030 ومكانة المدينة كوجهة عالمية
تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية نجاح الجهود المبذولة لتحفيز البيئة الاستثمارية في المدينة المنورة، وتعكس دور الغرفة التجارية في تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين من التوسع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة.
