مع الأزمات العالمية والتي أضرت كثيرا بأقتصاديات العديد من دول العالم ،والتي تحاول بعضها الصمود ،وتبذل جهودا كبيرة لمواجهة تداعيات الازمة الاوكرانية وقبلها كورونا ،مما أدي إلي تأثر عملات الكثير من الدول ومن بينها مصر والتي تسعي للنهوض بالاقتصاد من خلال جهود مستمرة ،وشهدت تراجعا لقيمة الجنيه أمام الدولار وعدد من العملات الأجنبيه ،وأنتشرت في الفترة الأخيرة تكهنات بخفض قيمة الجنيه مجددا إلا أن 'سيتي غروب' توقعت ألّا يُقبل البنك المركزي المصري على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.
وتعمل الحكومة المصرية علي المضي قدما للسيطرة علي تراجع الجنيه ،ويدعم ذلك تعافي الأقتصاد وأنتعاش السياحة خلال الفترة الأخيرة.
وقال لويس كوستا من 'سيتي غروب' إن حدوث خفض حاد آخر بقيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في تسجيل عجز في الميزانية نسبته 6.5% واستقرار نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح تغلغل عائدات 'السياحة الوفيرة' البالغة نحو 14 مليار دولار عبر أرجاء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إعادة معايرة أخرى للجنيه.
اقرأ ايضا:هل يتعرض الجنيه المصري للإنهيار قبل 30 يونيو؟ "ستاندرد آند بورز" تُجيب؟
المركزي المصري لن يجري تخفيضاً قوياً آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل
كتب كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى 'سيتي غروب' ومقره لندن، في مذكرة يوم الأربعاء: 'من المرجح ألّا يجري البنك المركزي المصري تخفيضاً قوياً آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك'.
أوضح كوستا أن استراتيجية 'سيتي غروب' تقضي ببيع الدولار مقابل العملة المصرية بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد 'على خلفية التوقع بعدم خفض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية'.
في حين أن المشتقات، التي تُستخدم للتحوط من المخاطر أو للمضاربة، كانت تشير إلى اقتراب الخفض الرابع لقيمة العملة المصرية منذ مارس 2022، فقد قلص التجار هذه الرهانات على مدار الأسبوعين الماضيين.
تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم حول مستوى 32.9 للدولار يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 أمام العملة الأميركية في 25 أبريل.
وبالمقارنة، يُتداول عقد الجنيه لمدة 12 شهراً عند 43.3 للدولار، وهو ما يشير إلى التوقعات بحدوث خفض حاد بقيمة العملة بنهاية المطاف. وعلى الجانب الآخر، بلغ سعر صرف العملة المصرية عند 30.9 اليوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها العام الماضي.
الحكومة جادة بشأن تطبيق سعر صرف مرن
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة 'جادة' بشأن تطبيق سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض قيمته 3 مليارات دولار مع المقرض الذي يقع مقره في واشنطن.
ووفقا لموقع' الشرق بلومبيرح 'تنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن سعر الصرف قبل تقديم استثمارات بمليارات الدولارات التي وعدت بها. وعلى الجانب الآخر، يرجح مسؤولون جذب ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو.
