أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة النقدية المتاحة في الاقتصاد السعودي سجلت نموًا سنويًا كبيرًا بلغ 10.1%، بنهاية شهر فبراير 2025، لتصل إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 277,490 مليون ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله السيولة حتى الآن.
نمو شهري قوي في السيولة يعكس تحسّن النشاط الاقتصادي والاستثماري المحلي
كما سجلت السيولة نموًا شهريًا بلغت قيمته 67,543 مليون ريال، أي بنسبة 2.3%، مقارنة بمستوياتها في نهاية شهر يناير 2025، والتي كانت عند 2,966,140 مليون ريال، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في دورة المال داخل الاقتصاد السعودي، وتحسن وتيرة التدفقات النقدية في مختلف القطاعات.
عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) يعكس متانة القطاع النقدي واستقرار السياسة المالية
يعكس هذا النمو الكبير في السيولة تحسن عرض النقود بمفهومه الشامل (ن3)، وهو أحد المؤشرات النقدية المهمة التي تدل على قوة الاقتصاد واستقراره المالي، ويعزز قدرة المؤسسات المالية والقطاعات التجارية على التوسع في الإنفاق والاستثمار.
الودائع تحت الطلب تشكل النسبة الأكبر من السيولة ما يقارب نصف عرض النقود
بحسب مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت الودائع تحت الطلب في صدارة المساهمين بنسبة 48.5% من إجمالي السيولة، بقيمة 1,470,383 مليون ريال، مما يعكس ثقة الأفراد والشركات في النظام المصرفي، ومرونة النقد المتاح للاستخدام الفوري في الأنشطة الاقتصادية.
الودائع الزمنية والادخارية تمثل ثاني أكبر المكونات وتدل على نمو ثقافة الادخار
حلت الودائع الزمنية والادخارية في المرتبة الثانية ضمن المكونات، بقيمة 1,031,712 مليون ريال، بنسبة 34% من إجمالي عرض النقود، وهو مؤشر على ارتفاع الوعي الادخاري والاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات، ودوره في دعم استقرار القطاع المصرفي.
الودائع شبه النقدية والنقد خارج المصارف يشكلان دعمًا إضافيًا للكتلة النقدية
بلغت الودائع الأخرى شبه النقدية نحو 293,683 مليون ريال بنسبة 9.7%، في حين بلغ النقد المتداول خارج المصارف نحو 237,905 مليون ريال بنسبة 7.8%، لتُشكّل هاتان الفئتان معًا عنصرين مهمين في هيكل السيولة، يعكسان حركة الأموال النقدية وشبه النقدية في السوق.
تفصيل مستويات السيولة حسب التعاريف النقدية (ن1، ن2، ن3) يؤكد التنوع في مصادر التمويل
يشمل عرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، بينما يتضمن (ن2) إضافة الودائع الزمنية والادخارية، أما (ن3) فيعبر عن المفهوم الواسع ويشمل أيضًا الودائع شبه النقدية مثل ودائع العملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات، وعمليات الريبو
البنك المركزي السعودي
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه حتى فبراير 2025
