حتى 30 يناير.. البحرين تحتضن الأسبوع الخليجي الأول للتحكيم بمشاركة شخصيات بارزة

افتتح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي، صالح بن حمد الشرقي، اليوم (الأحد) فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث يستمر الحدث حتى 30 يناير الجاري، ويشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والتحكيم.

شراكات استراتيجية استثمارية

يجمع الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي، وهيئة التقييس الخليجية، والاتحاد الهندسي الخليجي، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، ويسعى الحدث إلى دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات العامة والخاصة، في محاولة لتسليط الضوء على معوقات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

افتتاح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيمافتتاح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم

تحقيق بيئة استثمارية آمنة

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي، في كلمته خلال الافتتاح، أن المركز يسعى دائماً لتطوير خدماته بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال التحكيم، بهدف تقديم بيئة استثمارية آمنة، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون المشترك وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة العمل وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية.

افتتاح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيمافتتاح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم

تعزيز الشراكات الاقتصادية عبر التحكيم

أوضح أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم بن محمد البديوي، أهمية الأسبوع الخليجي في تعزيز المعرفة القانونية في مجالات التحكيم وفض المنازعات. وقال إن اللقاءات والأنشطة التي ستتم خلال الأسبوع ستساهم في تبادل الخبرات القانونية ودعم مسيرة التحكيم في دول المجلس.

مركز التحكيم التجاري الخليجي

من جانبه، أفاد الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أن المركز، الذي تأسس عام 1993، يسعى لتكون قراراته أكثر ثباتاً وقوة، ويعمل على تحسين جودة القيادة والتخطيط الاستراتيجي في المستقبل، وتابع أن المركز يضع خطة تحول استراتيجية لتطوير ممارسات التحكيم وتعزيز فعاليته على الصعيدين الخليجي والدولي.

وتستهدف مخرجات الأسبوع الخليجي الأول تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوطين صناعة التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يدعم جهود دول الخليج في مواجهة التحديات القانونية ويساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.