أكدت النيابة العامة السعودية أن المملكة تُولي حقوق الإنسان حماية عدلية سامية، بما يضمن منع أي اعتداء على حقوق الأفراد أو انتهاكها.
وشددت النيابة على أن المملكة تحظر كافة أشكال الجناية على حقوق الإنسان، كما تضمن تمكين الأفراد من الحصول على جميع الضمانات القانونية المقررة لصالحهم.
مبدأ العقوبة الشخصية
أوضحت النيابة العامة أن العقوبة شخصية، مؤكدة أنه لا تُفرض عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نظامي واضح وصريح. كما أشارت إلى أنه 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص نظامي'، مما يضمن العدالة وعدم المساءلة القانونية عن أي أفعال وقعت قبل صدور النصوص القانونية المتعلقة بها.
ضمانات شرعية ونظامية
يجسد هذا التأكيد التزام المملكة بتطبيق الضمانات الشرعية والقانونية وفقًا للمعايير العدلية الحديثة، التي تحمي حقوق الأفراد وتعزز مبدأ سيادة القانون، في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز العدالة والشفافية.
