نظم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) ورشة عمل تعريفية بعنوان 'أثر مساهمة التشريعات والتقنيات في استدامة المياه'، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لمكافحة التصحر.
أهداف الورشة وتعزيز الاستدامة المائية
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور التشريعات والأدلة الإرشادية والحلول التقنية في تقليل الهدر المائي، وتحقيق الكفاءة في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما حضر الورشة الرئيس التنفيذي للمركز المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في قطاع المياه.
التشريعات والإجراءات المبتكرة لتعزيز كفاءة المياه
أكد المركز أن هذه الورشة تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة الموارد المائية وترشيد استهلاكها عبر مبادرات نوعية تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للمياه. ويسعى المركز من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق استدامة الموارد المائية للمملكة.
تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول دور التشريعات والأدلة الإرشادية، مع عرض للجهود المبذولة من المركز في إعداد الأدلة واللوائح التنظيمية ومراقبة الالتزام بها. أما المحور الثاني فركز على الكفاءة المائية في القطاع الحضري، حيث تم عرض الحلول المبتكرة التي عمل عليها المركز لتحسين كفاءة استهلاك المياه في المدن.
التقنيات الحديثة في ترشيد المياه
المحور الثالث من الورشة كان مخصصًا لتوظيف التقنية، حيث تم التطرق إلى كيفية استخدام التقنيات الحديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه في المنشآت المختلفة.
حلقة نقاش حول التعاون لتحقيق الاستدامة المائية
اختُتمت الورشة بحلقة نقاش حضرها ممثلو الجهات المعنية وعدد من الخبراء، حيث تناول النقاش أهمية التعاون المشترك بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف الاستدامة المائية.
مبادرات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه 'مائي' مسؤولية تطوير إجراءات ومعايير كفاءة المياه، ومتابعة تطبيقها في جميع القطاعات. كما يساهم المركز في تعزيز التوعية المجتمعية ويشجع التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الهدر المائي والإسهام في الاستدامة المائية للمملكة.
