كشف كل من صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي 'بي بي آي فرانس' ممثلًا بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم؛ لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، إلى جانب تقديم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.
هدف مذكرة التفاهم
وبحسب ما تم الإعلان عنه, فإن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصندوق والبنك، المعنية بتعزيز تمويل الصادرات الفرنسية، وتركز مذكرة التفاهم على الشركات والمشاريع الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتمتد لمدة خمس سنوات.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة، محركًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030، وأحد أبرز الجهات الاستثمارية العالمية المؤثرة، ويقود جهود التحوّل والتنويع الاقتصادي في المملكة بما يسهم في إطلاق قطاعات وشركات جديدة وواعدة، واستحداث فرص العمل.
وتتوافق مذكرة التفاهم غير الملزمة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون المالي على المستوى العالمي، إضافة إلى بناء وتطوير الشراكات طويلة الأمد.
بناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية
وعدت مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة صاحبة السمو الأميرة رسيس بنت سعود بن محمد، مذكرة التفاهم خطوة مهمة في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة من شأنها توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية؛ للتعاون وتبادل المعرفة بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف.
من جانبه، أوضح المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي دينيز لوفير، أن الاتفاقية ستصب في صالح البلدين من خلال تعزيز العلاقات التجارية بينهما، وزيادة التدفقات التجارية وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب الإسهام في تقدّم رؤية المملكة 2030.
