وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلًا 2,883,500 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2024. ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، شهد الائتمان المصرفي نموًّا سنويًّا بنسبة 12.5%، ما يعادل زيادة قدرها 319,571 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، حيث بلغ حينها 2,563,928 مليون ريال.
النمو الشهري والسنوي يحقق أرقامًا جديدة
على المستوى الشهري، حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًّا بنسبة 1.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، حيث بلغت الزيادة نحو 30,361 مليون ريال، بعدما كان الإجمالي عند مستوى 2,853,139 مليون ريال في سبتمبر.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، سجل الائتمان المصرفي نموًّا ملحوظًا بنسبة 10%، بإجمالي زيادة بلغت 261,774 مليون ريال مقارنة بمستوى 2,621,726 مليون ريال المسجل بنهاية يناير 2024.
توزيع الائتمان على الأنشطة الاقتصادية
يعد التنوع الاقتصادي أحد أبرز سمات الائتمان المصرفي في المملكة، حيث توزع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا. ويسهم هذا التوزيع في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومتنوعة.
تحليل فئات الأجل للائتمان المصرفي
بالنظر إلى تفاصيل فئات الأجل للائتمان المصرفي، تظهر البيانات التالية بنهاية سبتمبر 2024:
الائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات):
يشكل نسبة 48.2% من إجمالي الائتمان.
بلغ إجماليه 1,389,388 مليون ريال.
الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة):
يمثل نسبة 36.7% من إجمالي الائتمان.
بلغت قيمته 1,057,077 مليون ريال.
الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات):
يشكل نسبة 15.2% من إجمالي الائتمان.
بلغ إجماليه 437,035 مليون ريال.
الائتمان المصرفي يدعم رؤية المملكة 2030
يمثل النمو القياسي للائتمان المصرفي في المملكة خطوة هامة نحو تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعكس التقدم الكبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا الإنجاز بفضل السياسات المالية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم القطاعين العام والخاص.
