أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تراجعه عن قرار فرض الأحكام العرفية بعد ساعات من تطبيقها، وذلك استجابة لتصاعد الاحتجاجات الشعبية وتصويت البرلمان لصالح إلغائها.
قرار سريع يعكس ضغوطًا متزايدة
أفادت وكالة الأنباء الكورية 'يونهاب' أن الحكومة وافقت رسميًا على رفع الأحكام العرفية عقب طلب تقدم به البرلمان. جاء ذلك بعد أن أحدث القرار الأصلي أزمة سياسية، أثارت انتقادات شديدة من المعارضة ودفعت الآلاف للنزول إلى الشوارع تعبيرًا عن رفضهم للإجراءات الطارئة.
الاحتجاجات الشعبية ودور البرلمان
شهدت كوريا الجنوبية تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات عقب إعلان الأحكام العرفية، حيث رأت المعارضة أن القرار يمثل تهديدًا للحريات الديمقراطية في البلاد. البرلمان بدوره استجاب سريعًا لمطالب الشعب وأصدر تصويتًا حاسمًا لإلغاء الأحكام العرفية، مما زاد من الضغط السياسي على الرئيس يون سوك يول للتراجع عن قراره.
تأثير الأزمة على الساحة السياسية
تراجع الرئيس عن فرض الأحكام العرفية أثار ردود فعل متباينة. بينما اعتبر البعض الخطوة مؤشرًا على احترام إرادة الشعب ومؤسسات الدولة، رآها آخرون دليلاً على ضعف اتخاذ القرار في ظل الأزمات. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات على المشهد السياسي في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، مع ازدياد الانتقادات من قِبل المعارضة وتصاعد المطالب بإصلاحات دستورية.
