في خطوة هامة لدعم قطاع الإسكان وتعزيز سوق التمويل العقاري في المملكة، وقع صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري.
تعزيز السيولة ودعم التوريق العقاري
تستهدف المذكرة تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة من خلال تمويل مشاريع إسكانية ودعم سوق التمويل العقاري، وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم البنك الأهلي السعودي بإنشاء محافظ تمويل عقاري تتولى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إعادة تمويلها بشكل مستمر، مما يضمن سيولة عالية في السوق ودعماً لأنشطة التوريق العقاري.
تطوير الأوراق المالية
تهدف الشراكة إلى تسريع تطوير الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان الوطني، ويسهم هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لسوق التمويل العقاري في المملكة، ويعزز من توفر حلول سكنية ميسرة، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من خلال برنامج 'سكني'.
عرض تمويلي مبتكر
على هامش توقيع الاتفاقية، أعلن معالي الوزير الحقيل عن إطلاق عرض تمويلي من البنك الأهلي السعودي، يبدأ من 2.59٪، وذلك للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء. ويعكس هذا العرض المبتكر الجهود المشتركة لتوفير خيارات تمويلية جذابة للمواطنين وتيسير تملك المساكن.
دعم برنامج الإسكان الوطني
وفي تعليق له، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، فضلاً عن خفض تكلفة التمويل على الأسر السعودية. وأضاف أن هذه المبادرة تُمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، الذي يُعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.
تمكين الحلول التمويلية وفقاً لأهداف رؤية 2030
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد فهد العبدالجبار، أن هذه الشراكة مع البنك الأهلي السعودي تُعتبر خطوة محورية في تطوير سوق التمويل العقاري، مُشيدًا بأهمية التعاون بين الجهات المعنية في توفير حلول مبتكرة تُسهم في زيادة السيولة وتحقيق تطلعات المواطنين في تملك المساكن.
أما الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، فقد أكد أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بنمو قطاع الإسكان، وتطوير سوق ثانوية حيوية للتمويل العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية ويعزز التنوع الاقتصادي.