كشف تقرير صادر من صندوق النقد الدولي، عن تطور كبير في نمو الاقتصاد غير النفطي داخل المملكة العربية السعودية، نتيجة للإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة في تعزيز الاستثمار الخاص في عدة قطاعات هامة، وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.
الاقتصاد السعودى حقق نمو بلغ 8.7%، خلال عام 2022
وكشفت إحصائيات عن تحقيق الاقتصاد السعودى نمو بلغ 8.7%، خلال عام 2022، والذى كان السبب وراء هذا النمو ارتفاع أسعار النفط والإيرادات مما ساهم في تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وتوقع تقرير صندوق النقد، أن نتيجة التغيرات التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط فإن ذلك سيؤدى الى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المائة هذا العام، لاسيما بعد أن أعلنت عدة دول أعضاء في أوبك+، في الآونة الأخيرة تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو، مما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، على الرغم من أن المخاوف العالمية وضبابية توقعات الطلب تضغط على الأسعار.
وعلى الرغم من ذلك كشف التقرير أن الإصلاحات التي قادتها المملكة بمختلف القطاعات الاستثمارية من خلال الاستراتيجية التى نفذتها على مدار الست سنوات الماضية، قد ساهمت في عدم تأثر الاقتصاد السعودي بحركة أسعار النفط.
وبدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تعرف باسم رؤية 2030، لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص.
