أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم الاستقرار الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى أن الصندوقين يعتبران من القوى الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني.
جلسة مجلس الوزراء
وخلال ترأسه جلسه مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء فى الرياض، أشار إلى أن الصندوقين والصناديق التنموية التابعة لهما تسهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة تقليل اعتمادها على النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
مستهدفات رؤية المملكة 2030
من جانبه، أوضح ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح في طليعة المؤسسات الحكومية التي تدير أصولًا ضخمة وتنفذ مشاريع استراتيجية تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل. وقد بدأ الصندوق في تنفيذ مشاريع متعددة على مستوى المملكة، فيما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
تنويع الاقتصاد واستدامة النمو
ويعكس التأكيد على أهمية هذين الصندوقين التزام المملكة بتوسيع مصادر دخلها وزيادة الاستثمارات التي تعود بالفائدة على القطاعات المختلفة مثل الطاقة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، مما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
