تتجه السعودية في العام المالي 2025م نحو ميزانية كبيرة تقدر إيراداتها بنحو 1,184 مليار ريال، فيما تبلغ المصروفات 1,285 مليار ريال، ما يؤدي إلى عجز قدره 101 مليار ريال، يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الميزانية العامة الجديدة
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية تأتي كجزء من التوسع المستمر في الإنفاق الاستراتيجي، خاصة على المشاريع التنموية والبرامج المستدامة التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما تواصل المملكة استثمار نتائج البرامج التي تم تنفيذها لتحقيق إنجازات جديدة، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
أهداف ميزانية العام 2025
من أبرز أهداف الميزانية للعام 2025، تعزيز برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق تنوع اقتصادي، حيث سيستمر التركيز على القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما أكد الجدعان على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز الإنفاق على قطاعات التعليم، الصحة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في مختلف مناطق المملكة.
إدارة الدين العام والاحتياطيات
بينما يعكس العجز المخطط في الميزانية التوجه الحكومي نحو استراتيجيات التمويل المحلية والدولية، أشار الجدعان إلى أن المملكة تهدف إلى إدارة الدين العام بشكل مستدام، ويتوقع أن يصل رصيد الدين العام إلى نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2025م مقارنة بـ 1,199 مليار ريال في العام 2024، كذلك سيحافظ البنك المركزي السعودي (ساما) على مستوى احتياطياته عند حوالي 390 مليار ريال بنهاية 2025م، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
إصلاحات اقتصادية مستمرة
في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي حققت المملكة، أكد الجدعان أن الأنشطة غير النفطية مستمرة في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص. ووفقًا للبيانات الأولية، يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحقق أهداف رؤية المملكة في تعزيز التنوع الاقتصادي. كما أشار إلى أن الجهود الحكومية لتطوير سوق العمل ساهمت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له، حيث وصل إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024م.
