وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون جديد لتنظيم إقامة الأجانب، متضمنًا مجموعة من التعديلات التي تشمل تسهيلات للمستثمرين وملّاك العقارات، إلى جانب عقوبات مشددة لمخالفي الأنظمة، خاصة تجار الإقامات.
أهم البنود في القانون الجديد
أنواع الإقامات ومدتهاالإقامة للمستثمرين: تصل إلى 15 عامًا.
الإقامة لملّاك العقارات: مدتها 10 سنوات.
الإقامة العادية: 5 سنوات.
الإقامة المؤقتة: مدتها 3 أشهر، قابلة للتمديد حتى سنة كحد أقصى.
الإقامة للزوج والأبناء: تمنح لأبناء وزوج الكويتية، بشرط عدم حصولها على الجنسية بالتجنيس.
إجراءات الإبلاغ والالتزام
الإبلاغ عن فقد أو تلف جواز السفر خلال أسبوعين.
إخطار السلطات بمغادرة أو نزول الأجانب في الفنادق والمساكن المفروشة خلال 24 ساعة.
الالتزام بفترة زيارة الأجانب البالغة 3 أشهر فقط.
منع العامل المنزلي من البقاء خارج الكويت لأكثر من 4 أشهر.
الإبلاغ عن انتهاء سمة الدخول أو الإقامة.
العقوبات المفروضة
مخالفات الإقامة والتأشيرات
مخالفة الإقامة العادية أو المؤقتة: الحبس سنة وغرامة تصل إلى 1,200 دينار.
مخالفة زيارات الأجانب: الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2,000 دينار.
الدخول غير الشرعي: الحبس 3 سنوات وغرامة 3,000 دينار.
المخالفات التجارية والعمل
تشغيل الأجنبي لدى جهة غير مرخصة أو عدم دفع مستحقاته: الحبس سنتان وغرامة تصل إلى 10,000 دينار.
عقوبات على الفنادق والسفن والطائرات التي لا تلتزم بالإبلاغ: غرامة 400 دينار.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى:
تعزيز تنظيم إقامة الأجانب بما يدعم الأمن العام.
توفير بيئة قانونية لتسهيل جذب المستثمرين.
تقليل المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل.