وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية. جاء هذا القرار وفق آلية تضمن تصدير نسبة من الطاقات الإنتاجية الفائضة دون التأثير على حاجة السوق المحلي.
التعهد بتصدير نسبة من الطاقات الإنتاجية الفائضة مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي
أشار معالي محافظ الهيئة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أن القرار يتماشى مع دور الهيئة التنظيمي والإشرافي على شركات مطاحن إنتاج الدقيق. ويتطلب القرار من الشركات تعهدًا بتصدير النسبة الفائضة من الإنتاج دون التأثير على توافر الدقيق في السوق المحلي.
التزام الشركات باسترداد دعم القمح المقدم من الدولة لتصدير الكميات
وفقًا للقرار، يتعين على شركات مطاحن الدقيق الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات التي يتم تصديرها، وذلك لضمان استدامة الدعم المحلي.
التوجه نحو فتح الأسواق العالمية ودعم الصناعات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030
يأتي هذا القرار في إطار دعم رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
