يحدد قانون ضريبة الشركات في الإمارات واللوائح التنفيذية الخاصة به الإطار القانوني للنظام الضريبي للشركات، بما في ذلك شروط التسجيل والخضوع والإعفاء. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية الاقتصادية وتنظيم الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
الشركات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات
1. الفئات المعفاة بموافقة من مجلس الوزراء
تشمل هذه الفئات:
شركات النفع العام المؤهلة: والتي تقدم خدمات ذات طبيعة عامة وتستفيد من الإعفاء بموجب قرار حكومي.
2. الشركات المعفاة تلقائيًا
لا تتطلب هذه الفئات تقديم طلب خاص للإعفاء، وهي:
شركات الجهات الحكومية: التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدولة.
الشركات التابعة للجهات الحكومية: كما هو محدد في قرارات مجلس الوزراء.
3. الشركات المعفاة بناءً على طلب
تشمل الشركات التي تقدم طلبات خاصة للهيئة الاتحادية للضرائب بناءً على معايير محددة، ومنها:
الكيانات الاعتبارية التابعة للحكومة: مثل الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو لجهة حكومية.
صناديق الاستثمار المؤهلة: التي تُستخدم للاستثمارات المؤسسية.
صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية: سواء كانت عامة أو خاصة وتخضع للرقابة التنظيمية.
4. الشركات المعفاة بناءً على طلب لوزارة المالية
تشمل هذه الفئة الشركات التي تحقق الشروط التالية:
الشركات التي تمارس الأعمال الاستخراجية: وتعمل في مجالات مثل النفط والغاز، بشرط عدم ممارسة أنشطة أخرى خاضعة للضريبة.
الشركات التي تمارس أعمال الموارد غير الاعتبارية غير الاستراتيجية: التي لا تقع ضمن نطاق الضريبة.
الجهات الحكومية وأعمالها المحددة: وفق قرارات مجلس الوزراء.
أهداف الإعفاء الضريبي
يهدف النظام الضريبي الإماراتي إلى:
تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية: من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على بعض القطاعات.
دعم الجهات الحكومية: لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
تنظيم السوق الاقتصادي: بتحديد نطاق واضح للشركات الخاضعة والمعفاة.
آلية تقديم طلب الإعفاء
الشركات غير المعفاة تلقائيًا يمكنها التقديم للإعفاء من خلال:
تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
استيفاء جميع الشروط والمعايير المحددة في القانون واللوائح.
يُعد قانون ضريبة الشركات في الإمارات أداة متقدمة لتنظيم القطاع الاقتصادي، مع توفير تسهيلات واضحة للفئات المستحقة للإعفاء. يُنصح الشركات بمراجعة التفاصيل بدقة لضمان الامتثال للنظام الضريبي وتقديم طلبات الإعفاء إن أمكن.
