في خطوة جديدة نحو تعزيز القطاع غير الربحي ودعمه في تحقيق المستهدفات الوطنية، أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق استراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية.
استراتيجية الإشراف الفنى على المنظمات الربحية
جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين، وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ويهدف هذا التحرك إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أكبر في المجتمع السعودي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
الدور التنموي للمنظمات غير الربحية
وتنطلق استراتيجية الإشراف الفني من رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحية تحت إشراف الوزارة فنياً، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة ركيزة أساسية لتطوير القطاع غير الربحي وزيادة فعاليته في تقديم الخدمات المجتمعية وتحقيق أهداف المملكة في التنمية المستدامة.
الركائز الأساسية للاستراتيجية
تتكون الاستراتيجية من عدة ركائز محورية، تمثل أساس العمل المستقبلي للقطاع غير الربحي:
قطاع فعال ومستدام ومتناغم: تعزيز تنسيق الجهود بين مختلف المنظمات لضمان تحقيق أكبر تأثير تنموي.
إدارة ذات كفاءة مؤسسية: دعم المنظمات غير الربحية لتطوير قدراتها المؤسسية والإدارية.
الابتكار وإدارة المعرفة: تشجيع الابتكار في تطوير البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع.
المحاور الأساسية للاستراتيجية
تتمثل الأهداف الاستراتيجية في رفع مستوى مساهمة القطاع غير الربحي في تلبية الاحتياجات التنموية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتركز الأهداف على عدة محاور رئيسية:
تحسين مستوى التدخلات المجتمعية: الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها منظمات القطاع غير الربحي للمجتمع.
رفع كفاءة وفاعلية الإدارة: تحسين الأداء الإداري للمنظمات في تنفيذ أنشطتها الداخلية وتحقيق الأهداف التنموية.
تعزيز الإسهام المعرفي والابتكاري: زيادة الابتكار في مجالات التنمية والعمل الاجتماعي من خلال تبني أفضل الممارسات وتطوير الحلول المجتمعية.
القطاع غير الربحي شريك في تحقيق التنمية المستدامة
يعد القطاع غير الربحي أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، حيث تسهم منظماته في تلبية احتياجات المجتمع في مجالات متنوعة مثل الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي.
