تعتزم هيئة المراجعين والمحاسبين عقد دورة تدريبية عن بُعد بعنوان 'نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله'، وذلك في يوم 25 نوفمبر 2024، بهدف تعزيز مهارات المشاركين في التعامل مع الجرائم المالية، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مكافحة الجرائم المالية
تسعى الهيئة من خلال هذه الدورة إلى تمكين المحاسبين والمراجعين من الأدوات والمهارات اللازمة للتعامل بكفاءة وفعالية مع الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيتم تقديم الدورة بما يتماشى مع نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال الصادر عن وزارة التجارة والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
محاور الدورة التدريبية
تتضمن الدورة العديد من المحاور المهمة التي تركز على فهم عميق للجرائم المالية والإجراءات الوقائية، وتشمل:
جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: استعراض لتطورات الجهود الوطنية في محاربة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
المقصود بغسل الأموال: تعريف مفهوم غسل الأموال والطرق المتبعة لتنفيذ هذه الجرائم.
أمثلة على الجرائم المرتبطة بغسل الأموال: عرض لأمثلة واقعية على عمليات غسل الأموال وطرق اكتشافها.
الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعرف على الجهات الحكومية والإشرافية المعنية في مكافحة هذه الجرائم.
المقصود بتمويل الإرهاب: شرح مفصل لعمليات تمويل الإرهاب وكيفية مواجهتها.
التدابير الوقائية للمحاسبين القانونيين: الالتزامات القانونية للمحاسبين في الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عقوبات عدم التزام الجهات المشرفة: استعراض للعقوبات القانونية التي قد تترتب على عدم الامتثال للتعليمات والأنظمة المعمول بها.
المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية: كيفية اكتشاف العمليات المشتبه بها وأهمية المراقبة المستمرة.
التسجيل عبر الخدمات الإلكترونية
تدعو هيئة المراجعين والمحاسبين جميع المهنيين والمختصين في مجال المحاسبة والمراجعة إلى التسجيل في الدورة عبر الخدمات الإلكترونية الخاصة بالهيئة. التسجيل مفتوح الآن ويستمر حتى موعد الدورة في 25 نوفمبر 2024 من هنــــا.
الهدف من الدورة
تهدف الدورة إلى تقديم الدعم المهني للمشاركين في اكتساب المعرفة والمهارات العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز جهود المملكة في الامتثال للمعايير الدولية، ويتيح لهم أداء مهامهم بكفاءة عالية وفقًا لأحدث التشريعات والتعليمات.