في خطوة تهدف لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، دعت وزارة التجارة أصحاب الشركات إلى المبادرة بتعديل عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات عبر منصة الأعمال، وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد.
مزايا تعديل العقد
تقدم هذه الخدمة العديد من المزايا، حيث يمكن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير الاستفادة من الإعفاء من متطلبات تعيين مراجع الحسابات وفقًا للنظام، كما يُعفى الشركات حاليًا من رسوم النشر، مما يخفف الأعباء المالية عنها ويشجع على تسجيل التعديلات.
خدمات إلكترونية محسّنة
تتيح الوزارة أيضًا الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية، مما يسهل عملية التعديل ويوفر الوقت والجهد، ويتيح النظام الجديد إمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس والنظام الأساسي إلكترونيًا من قبل القطاعين العام والخاص، مما يعزز الشفافية والثقة في البيانات المقدمة.
خطوات سهلة للتعديل
يمكن للشركات التي تملك عقودًا يديوية أو إلكترونية تقديم طلب تعديل عقد التأسيس بكل سهولة، كما يُتاح للشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تقديم طلب التعديل، مما يضمن شمولية الخدمة لجميع أنواع الشركات.
