كشف الخبير المالي والمتحدث السابق باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن المملكة تدرس فرض ضوابط جديدة تهدف إلى حماية حقوق الموظفين فيما يتعلق بالاستقطاع من رواتبهم، بحيث تحظر أي استقطاع من الراتب إلا بوجود حكم قضائي.
موعد التنفيذ
وأوضح حافظ، في حديث لقناة العربية، إن ضوابط البنك المركزي الجديدة حول الاستقطاع من الرواتب ستدخل حيز التنفيذ في فترة قريبة.
مسودة الضوابط
وأضاف أن مسودة هذه الضوابط لم تطرح إلا بعد نقاشات مع أصحاب العلاقة من جهات التمويل والمصارف، حيث بدأ طرحها منذ أول أمس 27 أكتوبر وسيكون يوم 11 نوفمبر الموعد النهائي لقبول الآراء بشأن تلك الضوابط.
أهداف الضوابط المقترحة
وتهدف الضوابط المقترحة إلى أن يكون الاستقطاع محكومًا بقرار قضائي، ما يُعزز حماية حقوق الموظف ويُحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال هذه العمليات بشكل غير قانونى
وقد تنفذ الاستقطاعات لأسباب متنوعة مثل سداد القروض، أو الأقساط، أو الالتزامات المالية الأخرى، وأحيانًا تأتي هذه الاستقطاعات دون علم الموظف أو موافقته، مما يثير قلقًا واسعًا حول مدى قانونية هذه الممارسات وتأثيرها على الموظفين.
