كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة (106647) زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الأول لعام 2023م، استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.
رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية
وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ (2567) عقوبة، منها (196) رصدت على فئة المستشفيات، و (1267) على المجمعات الطبية، و (941) على الصيدليات، و (163) على المؤسسات الصحية الأخرى.
إغلاق 69 مؤسسة صحية لحين صحيح المخالفات و59 مجمعاً طبياً و3 صيدليات
كما نفّذت (69) قراراً يتضمن إغلاق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت مستشفى واحد ، و (56) مجمعاً طبياً ، و (3) صيدليات، و (9) مؤسسات صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ (622) قرارَ عقوبةٍ صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (6657) مخالفة للمؤسسات الصحية.
وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى سنتين.
تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية
وتهدف وزارة الصحة إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.
