عُقد اليوم بمقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض الاجتماع التنسيقي للصناعات العسكرية، برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من 35 شركة من كبرى الشركات العسكرية في المملكة.
دعم توطين الصناعات العسكرية لتحقيق رؤية 2030
في مستهل الاجتماع، أشاد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بإطلاق أعمال اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية، وأكد أهمية التكامل بين الجهات والهيئات والشركات ذات الصلة لتحقيق مستهدفات توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. هذه الجهود تندرج ضمن إطار دعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستقلالية في الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج.
التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن قطاع الصناعات العسكرية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن توطين هذه الصناعات يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الوطني وتنمية الاقتصاد. واعتبر الاجتماع التنسيقي دليلاً واضحاً على التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز فرص النجاح في هذا المجال.
تطلعات المستثمرين لتعزيز قطاع الصناعات العسكرية
بدوره، نوه رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية باتحاد الغرف سلمان الشثري بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، معبراً عن تقديره لجهود الهيئة في التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع لمرئياتهم. كما عبّر عن تطلعات المستثمرين لمزيد من المبادرات التي تدعم قطاع الصناعات العسكرية وتسهم في تحقيق نمو مستدام في هذا المجال الحيوي.
مبادرات لتوطين الصناعة وتنمية القدرات البشرية
سلط الاجتماع الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وتنمية القدرات البشرية في المملكة، مع التركيز على زيادة فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم مستهدفات القطاع.
إنشاء اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية
يُذكر أن اتحاد الغرف السعودية أعلن في مارس الماضي عن تشكيل أول لجنة وطنية للصناعات العسكرية، وهي خطوة تاريخية تحت مظلة القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لتطوير القطاع وزيادة الاستثمار
