وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اليوم في مدينة الرياض مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات التنفيذ والتشغيل وتبادل المعلومات حول البنية التحتية والكود العمراني.
تفاصيل المذكرة
مثل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، بينما مثل وزارة البلديات والإسكان المهندس فهد بن صالح المطلق وكيل التخطيط الحضري والأراضي. وتركز المذكرة على عدة محاور رئيسية، منها:
تبادل المعلومات: سيتم تبادل المعلومات حول الاشتراطات العمرانية والأصول والمخططات الفنية الحالية والمستهدفة داخل نطاق المحمية وما جاورها، بما في ذلك شبكات المياه والسدود والطرق وشبكات الكهرباء وأبراج الإنارة.
التعاون في الشؤون البيئية: تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتشارك في الشؤون البيئية والنظافة العامة للمحمية، بالإضافة إلى التنسيق والبحث عن الفرص الاستثمارية.
الاستراتيجيات المستقبلية
تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، حيث تسعى الهيئة ووزارة البلديات والإسكان إلى معالجة التشوه البصري ورصد الآثار السلبية للممارسات العامة على بيئة المحمية.
محاور التعاون الإضافية
تتضمن بنود المذكرة أيضًا:
تحديد آلية إصدار رخص البناء: سيتم التعاون لتحديد آلية إصدار رخص البناء داخل نطاق المحمية.
الهوية العمرانية: التركيز على الهوية العمرانية للمنطقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة.
تسمية المواقع: مشاركة المعلومات حول تسمية المواقع وفق المرجعية الصحيحة للوزارة.
القرارات المساحية: التعاون في إصدار القرارات المساحية للمناطق الواقعة ضمن نطاق وزارة البلديات والإسكان.
تبادل البيانات الجغرافية: مشاركة المعلومات والبيانات الجغرافية وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتبادل البيانات.
قائمة المقاولين: إعداد قائمة بالمقاولين المؤهلين في قطاع التنفيذ والتشييد.
تُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهتين، مما يسهم في تطوير وتنمية المحمية بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
