تُعد الجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث تتنوع أساليب ارتكابها وتتطور بسرعة، ومن أجل الحد من هذا الخطر، قامت دولة الإمارات بوضع قوانين وتشريعات صارمة تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من هذه الظاهرة المتزايدة، بما في ذلك جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
يؤكد إيهاب النجار، المستشار القانوني، أن الجرائم الإلكترونية تستدعي استجابة قانونية فعالة. ويشير إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يهدف هذا القانون إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالعصر الرقمي، وضمان حقوق الأفراد في حماية سمعتهم وكرامتهم.
الحبس والغرامة
تنص المادة (43) من المرسوم على فرض عقوبات رادعة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. وفقًا للقانون، يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألف درهم و500 ألف درهم، وتعكس هذه العقوبات الحرص على حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الأفراد.
حماية موظفي الدولة
كما تشدد المادة على أن الإساءة إلى موظف عام أثناء تأدية عمله تُعتبر ظرفًا مشددًا للجريمة، مما يدل على التزام الدولة بحماية موظفيها وتعزيز البيئة القانونية التي تحافظ على كرامتهم.
