أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 سبتمبر 2024م، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والذي يتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 1,285 مليار ريال، فيما يُقدر أن تبلغ الإيرادات حوالي 1,184 مليار ريال، مما يؤدي إلى تسجيل عجز مالي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
التوجهات الحكومية في الإنفاق الاستراتيجي
أشار البيان إلى استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز النمو المستدام، وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق على المشاريع الكبرى والتنمية المستدامة، مع ضمان استمرارية تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي تشمل تطوير العديد من القطاعات الواعدة.
من المتوقع أن تصل الإيرادات في العام المالي 2025 إلى حوالي 1,184 مليار ريال، مع زيادة تدريجية لتصل إلى حوالي 1,289 مليار ريال في 2027. وعلى الجانب الآخر، من المنتظر أن ترتفع النفقات من 1,285 مليار ريال في 2025 إلى 1,429 مليار ريال في 2027، مما يعكس التزام الحكومة باستثمار مواردها في تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.
دعم الاقتصاد غير النفطي
يركز البيان التمهيدي على أهمية نمو الأنشطة غير النفطية في تعزيز الاقتصاد السعودي، حيث تساهم قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والنقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة في تحقيق التنمية المستدامة. وتُعد هذه القطاعات محورية في تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار البيان إلى انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في خلق بيئة أعمال جاذبة.
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن ترتفع بنسبة 3.7%. كما يُتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة الأخيرة في تعزيز الطلب المحلي، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
النمو المستدام بحلول 2025
أما فيما يتعلق بتوقعات العام 2025، فتشير التقديرات إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية. وتأتي هذه التوقعات كامتداد للأداء الإيجابي الذي شهدته المملكة في السنوات السابقة، ما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي.
أكد معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة السعودية مستمرة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن المملكة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان استقرار الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف معاليه أن المالية العامة تتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، مع التركيز على استدامة الدين العام.
دور الصناديق السيادية والتنموية
سلط البيان الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار معالي الجدعان إلى أن التوسع في الإنفاق من خلال هذه الصناديق يساعد في تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
ورغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، أشاد البيان بقوة المركز المالي للمملكة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. وبيّن معالي وزير المالية أن المملكة تحتفظ بمستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، وتسعى للحفاظ على معدلات الدين العام ضمن حدود مقبولة، ما يساعد على استدامة الإنفاق ومواجهة الأزمات المحتملة مستقبلًا.
خطط الاقتراض والتمويل
أكد البيان التمهيدي استمرار الحكومة في تنفيذ خطط الاقتراض السنوية لسد العجز المتوقع في الميزانية، مع الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في الأسواق. وأوضح معالي الجدعان أن الحكومة تركز على التوسع المدروس في حجم محفظة الدين العام لضمان استدامته على المدى الطويل، مع التركيز على تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
