أكد خبير التسويق أحمد ماهر أن التزام المملكة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر يعكس الثقة الراسخة في اقتصاد مصر، ويعزز متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة بين المملكة ومصر، والتي توفر إطارًا قانونيًا وماليًا لحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، ما يجعلها ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
واضاف ماهر أن ضخ المملكة استثمارات جديدة في مصر يعكس التزام المملكة بتوسيع نطاق استثماراتها في السوق المصري، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والسياحة. كما أكد أن هذه الاتفاقية ستعزز من تدفق الاستثمارات المصرية إلى السوق السعودي، مما يخلق فرصًا استثمارية مشتركة ويؤدي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار ماهر إلى أن المملكة، في إطار رؤية 2030، تسعى لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة في مجالات جديدة. وتعد مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي وقوة بنيتها التحتية، شريكًا رئيسيًا في دعم هذه الرؤية عبر تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن اتفاقية حماية الاستثمارات تسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، حيث تضمن حماية المستثمرين من المخاطر القانونية والسياسية والاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
كما توقع ماهر أن يؤدي تدفق هذه الاستثمارات الجديدة إلى خلق فرص عمل وزيادة التنمية المحلية في المناطق المستهدفة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وأعرب ماهر عن تفاؤله بمزيد من المبادرات والاتفاقيات المستقبلية التي تدعم التعاون العربي المشترك، مشددًا على أن اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتسويق الدولة، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأسواق العربية على المستوى الدولي.
