تسعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز استقطاب الشركات الدولية, وعلي أثر ذلك تحرص علي خلق بيئة تشريعية وقانونية هادفة إلى ضمان تدفق الإستثمار الأجنبي.
قانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية
ومن بين أبرز القوانين التي تسعي الإمارات من خلالها إلي ضمان تدفق الإستثمار الأجنبي, 'المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية' الذي يعتبر قانوناً شاملاً لتنظيم كل ما يتعلق بتأسيس الشركات بكافة أنواعها من شركة التضامن، أو البسيطة، أو ذات المسئولية المحدودة، أو المساهمة العامة، أو شركة المساهمة الخاصة.
قانون شامل لكل ما يخص الشركات
وبحسب القانونيين, فإن القانون يعتبر من القوانين الشاملة في دولة الإمارات لكل ما يخص الشركات، إذ يتضمن 365 مادة مفصلة لكل ما يتعلق بالشركات وأنواعها وآلية تسجيلها والشروط القانونية لها.
القانون ملم بشأن تأسيس الشركات وإدارتها
ويذكر أن هذا القانون مكون من 12 باباً يضم التعريفات القانونية، وآليات تأسيس الشركات وإدارتها، و تسجيل مهامهما، وأنواعها، واشتراطات كل نوع والحقوق فيها، بالإضافة إلي آلية إدارة الشركات، وتعيين المديرين والمسائلة، والجمعيات العمومية لها، وكل ما يتعلق بالمساهمين والأسهم وتداولها ونقل ملكيتها، والسندات والتدقيق الحسابي والعقوبات وغيرها.
