أوضاعًا مأساوية تشهدها الأراضى السودانية، إثر تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، على نحو خلف خسائر بشرية ومادية واقتصادية ضخمة منذ اندلاع الأحداث قبل 10 أيام.
لم تقتصر آثار هذا الصدام، على الداخل السودانى فحسب، انما امتد الخطر ليهدد جودة أصول بنوك تنموية أفريقية، ومؤسسات تمويل إسلامية، كما يؤثر سلباً على ائتمان دول مجاورة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا، بحسب وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني.
خطر متزايد على بنوك التنمية
توقعت الوكالة أن يمثل الصراع الذي تشهده الخرطوم، في حال طال أمده، خطراً متزايداً على بنوك التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض السودان والمنطقة الأوسع، مثل بنك التجارة والتنمية (TDB)، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afrexim Bank)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يأتي في مقدمة المؤسسات التنموية المعرّضة لمخاطر تفاقم الصراع في السودان، بنك التجارة والتنمية، حيث يفوق إجمالي حجم قروضه للبلاد 930 مليون دولار، بما يمثل 14% من إجمالي محفظة الإقراض لديه. في حين أن 34% من أمواله المصنفة لأغراض التنمية موزعة على قروض لمشاريع وأنشطة تجارية في السودان والدول المحيطة به.
يستحوذ السودان وجيرانه على 31% من قروض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بينما 3.1% من أصول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص متركزة في الخرطوم. يليهم بنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، باعتبار أن قروض كل منهما إلى السودان توازي 1% من أصوله المصنفة للمشاريع التنموية.
تفاقم أزمة القروض المتعثرة
تتزامن تلك التطورات السلبية مع توقعات سابقة بأن يشهد اقتصاد السودان أكبر تعافٍ في 6 سنوات، في ظل اتخاذ الدولة إجراءاتٍ عدّة لدعم اقتصادها وموازنتها العامة، كرفع الدعم نهائياً عن المحروقات، وتحرير سعر صرف الجنيه السوداني، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت 'موديز' أن أي امتداد للاضطرابات إلى البلدان المجاورة، أو تدهور في البيئة الأمنية للمنطقة الأوسع، كما شوهد بمنطقة الساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة، من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن تفاقم القروض المتعثرة لدى بنوك التنمية، ذات التركيز المرتفع في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.
