يواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا عبر تسهيلات كبيرة يقدمها البنك و حقق البنك نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026م، بمبلغ إجمالي 43.22 مليار ريال، بارتفاعٍ بلغت نسبته 27.12% مقارنةً بالتسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، والتي بلغت 34 مليار ريال، وذلك ضمن إطار إستراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
اقرأ ايضا:36.68 مليون ريال ..أرباح "السعودي الألماني الصحية" في الربع الثالث من 2026
التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين مجموعة من المنتجات الائتمانية التمويلية والتأمينية؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات 31.78 مليار ريال، كما شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من عملاء البنك.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب 'يعكس النمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 استمرار تقدم البنك في تنفيذ إستراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث تتيح هذه التسهيلات فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، من خلال حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزز قدرتها للوصول إلى أسواق جديدة'.
تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين
وأكد مواصلة العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليًا ودوليًا، مما يوسع الفرص أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ويعزز إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُذكر أنَّ بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، مما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
نبذة عن بنك التصدير والاستيراد السعودي
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تم تأسيسه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 24/06/1441هـ، وذلك تحت رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-. كما يتولى صندوق التنمية الوطني مهام الإشراف على البنك وتنظيمه ومتابعة أدائه.
ويهدف البنك إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية عبر مختلف القطاعات؛ وذلك من خلال تقديم حلول ائتمانية تشمل تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية. وتأتي هذه الجهود تماشياً مع أهداف وركائز 'رؤية المملكة 2030'، التي تركز على زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
