أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تشهد حراكًا بيئيًا غير مسبوق، محققةً إنجازات بارزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذه المنجزات تأتي انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة تضع قطاع البيئة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمبادرات البارزة
خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا، الذي تستضيفه الرياض، أشار معالي الوزير إلى أن المملكة قد أقرت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تعتبر بوصلة العمل البيئي.
كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي، بما في ذلك مبادرات خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020م للحفاظ على الأراضي والحد من تدهورها، وتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية العالمية، بالإضافة إلى مبادرتي 'السعودية الخضراء' و'الشرق الأوسط الأخضر'، ومبادرة للحد من الرعي الجائر. هذه المبادرات تهدف إلى حماية 30% من أراضي المملكة البحرية والبرية بحلول 2030م.
نقلة نوعية في القطاع البيئي
أشار معالي الوزير إلى أن منظومة البيئة أحدثت نقلة نوعية في القطاع، حيث تعمل بتناغم لتحقيق المستهدفات الوطنية والإقليمية والدولية ضمن إطار مؤسسي متكامل يشمل الاستراتيجية الوطنية، ونظام البيئة، ولوائح تنفيذية، ومراكز متخصصة في مجالات الحياة الفطرية، والأرصاد، ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، والغطاء النباتي، إضافة إلى صندوق البيئة.
وأوضح أن استضافة المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا تعزز دور المملكة الريادي في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة. كما أن استضافة مؤتمر الأطراف COP16 في ديسمبر المقبل تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، مما سيسهم في فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة للعالم أجمع.
منتدى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة: منصة لتبادل الأفكار والخبرات
يُشار إلى أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، الذي ينظمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرة كل أربع سنوات وتستضيفه إحدى الدول الأعضاء، يعتبر منصةً لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة. ويشمل تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة.
