أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان تقريرًا اليوم، يكشف عن ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق من قبل طرفي الصراع في البلاد، وهي الانتهاكات التي قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأوصت البعثة بفرض حظر على الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين المتضررين من النزاع المستمر.
الأمم المتحدة تطالب بنشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين في السودان
التقرير، الذي يتألف من 19 صفحة ويستند إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود عيان، يسلط الضوء على المسؤولية المباشرة لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الهجمات على المدنيين، وتنفيذ عمليات تعذيب واعتقال قسري.
محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، أكد أن نتائج التقرير توضح مدى خطورة الوضع، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين. وأشار عثمان إلى ضرورة نشر قوة مستقلة ومحايدة بأسرع وقت ممكن لضمان سلامة السكان المدنيين في المناطق المتضررة.
منظمات وقوى سياسية تدعو #الأمم_المتحدة لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في #السودان#قناة_اليوم pic.twitter.com/9EVNMZAXdC
— قناة اليوم (@alyaum_news) September 5, 2024
في خطوة تعكس حجم القلق الدولي، أطلقت منظمات حقوقية ومجتمعية، إلى جانب كيانات مهنية ونقابية وأحزاب سياسية ومجموعات نسوية، حملة وطنية تدعو لتمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق. تأتي هذه الدعوة في سياق التوترات المستمرة في السودان، والتي شهدت تصاعدًا في الانتهاكات منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من عام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر في أكتوبر 2023 إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان، استجابةً للتقارير المتزايدة عن الانتهاكات الجسيمة من قبل أطراف النزاع.
