للحصول على تراخيص المنشآت.. غرفة جدة تنظم ورشة عمل للقطاع الخاص

نظمت غرفة جدة، ممثلة بمجلس التجارة والتجزئة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم ورشة عمل تحت عنوان 'التعريف بآلية التقديم للحصول على التراخيص للمنشآت التي تندرج تحت مظلة الهيئة'، وذلك في مقر الغرفة التجارية بجدة. هدفت الورشة إلى تقديم إرشادات شاملة للقطاع الخاص حول كيفية بدء الاستثمار في مجالات متعددة مثل الدواء، ومنتجات التجميل، والغذاء، والأعلاف، بالإضافة إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية.

أهداف الورشة ومحاورها الرئيسية

ركزت الورشة على شرح خطوات الحصول على التراخيص اللازمة للمنشآت التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد شملت توضيحات مفصلة حول آلية ترخيص منشآت الغذاء والأعلاف، بالإضافة إلى إجراءات تسجيل وترخيص منشآت الدواء ومنتجات التجميل. كما تناولت الورشة أيضاً المسارات المطلوبة لترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية، مع شرح لكيفية تقديم طلبات التسجيل.

ومن المحاور الأساسية التي تم مناقشتها، كان هناك توضيح شامل لمتطلبات وإجراءات ترخيص منشآت الغذاء والأعلاف، والتركيز على أهمية الالتزام بالمعايير والإجراءات لضمان حصول المنشآت على التراخيص اللازمة بسلاسة. كما تم استعراض إجراءات ترخيص منشآت الدواء ومنتجات التجميل، والتي تمثل جانبًا حيويًا من قطاع الرعاية الصحية والتجميلية في المملكة.

المشاركة والجهات المستفيدة

شارك في الورشة ممثلون عن عدد من المنشآت ذات الصلة بالقطاعات المذكورة، حيث كانت هناك مشاركة بارزة من منشآت الغذاء والأعلاف، ومنشآت الدواء ومنتجات التجميل، إضافة إلى منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية. كما تطرقت الورشة إلى متطلبات وإجراءات ترخيص منشآت تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة والمكاتب الاستشارية، وهي مجالات تلعب دورًا مهمًا في ضمان الجودة والامتثال للمعايير المعترف بها دولياً.

شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالتعرف على الخطوات والإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. يُعَد هذا الحدث جزءًا من سلسلة من الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل عملية الاستثمار في المجالات الحيوية التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الحكومية لدعم الاستثمار في المملكة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الجودة في القطاعات المرتبطة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية.