أفصحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تمديد فترة مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال، مع منحهم فرصة إضافية تمتد لستة أشهر. يتيح هذا التمديد لأصحاب الأعمال تسوية الغرامات المستحقة المتعلقة بالاشتراكات، في إطار دعم المنشآت وتعزيز التزامها التأميني.
مبادرة الإعفاء عن الغرامات
أطلقت المؤسسة المبادرة في مارس الماضي، بهدف تحفيز المنشآت وتشجيعها على تصحيح أوضاعها التأمينية وتخفيف الأعباء المالية. يشمل الإعفاء الكامل بنسبة 100% من الغرامات عند سداد الاشتراكات عبر منصة 'تأميناتي أعمال'، ويستهدف جميع المنشآت التي لديها مديونيات مستحقة قبل تاريخ 3 مارس 2024.
ورشة عمل للتعريف بالمبادرة
سعت المؤسسة لتعريف أصحاب الأعمال بتفاصيل المبادرة من خلال عقد أكثر من 25 ورشة عمل مع جهات مختلفة. وقد تم خلال هذه الورش تقديم شروحات حول غرامات التأخير والمخالفات التأمينية، مما ساهم في تقديم مشورة دقيقة. وقد استجابت حوالي 142 ألف منشأة للمبادرة خلال الأشهر الستة الأولى.
تتيح المبادرة أيضاً للمنشآت التي استفادت من إعفاءات سابقة أو دخلت في تقسيط سابق الاستفادة من التمديد، مما يوفر مزيداً من المرونة لتسوية المديونيات.
تمديد طلبات الإعفاء
حثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من فترة التمديد لتقديم طلبات الإعفاء قبل انتهاء المهلة. تعتبر المبادرة جزءاً من جهود المؤسسة لدعم القطاع الخاص، وتحفيز الالتزام التأميني، ورفع مستوى رضا العملاء.
للاستفادة من المبادرة وتقديم الطلبات، يمكن لأصحاب الأعمال زيارة منصة 'تأميناتي أعمال' والتعرف على المزيد من التفاصيل عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.
