هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024؟.. وزارة الموارد البشرية تحسم الجدل


الاثنين 26 اغسطس 2024 | 09:34 مساءً
إلغاء نظام الكفيل في بعض الوظائف بالمملكة
إلغاء نظام الكفيل في بعض الوظائف بالمملكة
بدر القحطاني

هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024، يتسأل العديد من المواطنين عن نظام الكفيل في السعودية 2024 وهل سوف يتم إلغائه.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024

وحرصا من صحيفة 'السعودي اليوم' لخدمة قرائها ومتابعيها نجيب لكم في السطور التالية عن حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024؟.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ومن جانبها حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول هذا الأمر، وتسعى الوزارة إلى تنظيم سوق العمل السعودي بشكل مستمر من خلال تعزيز جودة سياسات الاستقدام وتنمية وتطوير العمالة المنزلية الوافدة، وكما تعمل الوزارة على زيادة المرونة في سوق العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لأطراف العمل، وكشفت وزارة الموارد البشرية عن ملامح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بعد دخولها حيز التنفيذ منذ مارس 2021.

هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024؟

لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أي قرارات رسمية حول حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية 2024 الذي انتشر في الأيام الأخيرة، وشددت الوزارة بشكل متكرر عن تداول أخبار وشائعات حول نظم العمل السعودي دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، وأعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تنظم عملية إنهاء العقد من طرف واحد مع مراعاة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء سوق عمل يجذب الكفاءات البشرية، كما يهدف إطلاق المبادرة إلى تعزيز التنافسية في سوق العمل السعودي مع أسواق العمل في دول العالم، وتشمل خدمات المبادرة على الآتي:

تشمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدين بين العامل الوافد وصاحب العمل كافة العاملين في القطاع الخاص، حيث تتوفر المبادرة من خلال منصة أبشر وقوي، وتتميز المبادرة بخلق سوق عمل صحية وجيدة بين أطراف العلاقة التعاقدية، وفيما يلي عرض موجز لأهداف وإيجابيات المبادرة:

العمل على الحماية الكاملة لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

رفع مستويات سوق العمل وجاذبيته بما يتناسب مع نظام العمل في دول العمل.

تطوير سوق العمل السعودية وزيادة مرونته وفعاليته ومنافسته للممارسات العالمية.

الاعتماد على عقد العمل الموثق وتعزيز دوره كمرجعية رسمية في العلاقة العمالية.

تخفيف حدوث الخلافات العمالية التي قد تحدث نتيجة لعدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية.

استقطاب الكفاءات والخبرات الجيدة لسوق العمل السعودي.

اقرأ أيضا