تقرير الأمن السيبراني 2024.. نمو مستدام وتعزيز للإسهام الاقتصادي في المملكة

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرها السنوي لعام 2024، مسلطةً الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية لقطاع الأمن السيبراني في المملكة.

التقرير يعرض نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم السوق في عام 2023 نحو 13.3 مليار ريال، تمثل إنفاق القطاعين العام والخاص على حلول وخدمات الأمن السيبراني.

الأمن السيبراني يضيف 15.6 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي

التقرير يكشف عن مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر.

كما أظهر التقرير زيادة في عدد مقدمي خدمات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، حيث وصل العدد إلى 353 منشأة بنهاية عام 2023.

رغم التحديات العالمية المتعلقة بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، فإن المملكة تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الجانب، حيث بلغ عدد المتخصصين في هذا المجال 19.6 ألف مختص، مع نسبة مشاركة نسائية تجاوزت 32%، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي.

منتجات الأمن السيبراني تمثل 56% من حجم السوق في المملكة

التقرير استعرض أيضاً تصنيف المنتجات والحلول والخدمات السيبرانية، حيث شكلت المنتجات والحلول 56% من حجم السوق بقيمة 7.5 مليارات ريال، بينما مثلت خدمات الأمن السيبراني 44% بقيمة 5.8 مليارات ريال. وقد تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين، مع اتباع أفضل المعايير والممارسات لضمان دقة البيانات وشمولية التحليل.

تواصل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جهودها في تعزيز حماية المصالح الحيوية للمملكة، وتشجيع الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي، بهدف تعزيز الأمن الوطني وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات

الأولوية.