أكد المستشار القانوني تركي الطيار أن تأجير غرف السائقين يعد إجراءً غير قانوني، مشيراً إلى أن العقود المتعلقة بهذا النوع من الإيجارات لا يتم تسجيلها على منصة إيجار الرسمية.
مخاطر تأجير غرف السائقين: قضايا جنائية محتملة للمالكين
وأوضح الطيار أن المالك الذي يسعى للربح المالي من تأجير هذه الغرف قد يغفل عن أهمية توثيق عقد الإيجار بشكل رسمي.
وأضاف أن عدم توثيق العقود يعرض المالك لمشاكل قانونية كبيرة، حيث يمكن أن يواجه قضايا جنائية إذا قام المستأجر بارتكاب جرائم داخل الغرفة المؤجرة.
اقرأ ايضا
