أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إصدار 882 تصريحًا لمنشآت وأنشطة تنموية ذات أثر بيئي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس. تأتي هذه التصاريح كجزء من المتطلبات الأساسية لدخول هذه المنشآت إلى سوق العمل، بهدف ضمان التزامها بمعايير ومتطلبات نظام البيئة الذي يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المركز الوطني للرقابة يصدر 882 تصريحًا بيئيًا
من بين هذه التصاريح، تم إصدار 790 تصريحًا بيئيًا تشغيليًا جديدًا، بينما بلغ عدد التصاريح الإنشائية 92 تصريحًا. وتم تقسيم التصاريح التشغيلية إلى فئات، حيث حصلت الفئة الأولى على 91% من إجمالي التصاريح، بينما كانت نسبة الفئة الثانية 9%، والفئة الثالثة 0.38%. وفيما يخص التصاريح الإنشائية، بلغت نسبة الفئة الأولى 57%، والفئة الثانية 37%، والفئة الثالثة 7%.
وأظهر التقرير أن التصاريح التي تم إصدارها شملت مناطق متعددة في المملكة، حيث جاءت منطقة الرياض في الصدارة بـ 334 تصريحًا، تلتها المنطقة الجنوبية بـ 190 تصريحًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ 188 تصريحًا، والمنطقة الشرقية بـ 125 تصريحًا، فيما سجلت منطقتا جازان والمدينة المنورة 51 و37 تصريحًا على التوالي.
يأتي هذا الجهد كجزء من خطة متكاملة لمركز 'الالتزام البيئي'، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوافق مع البيئة، يسهم في تحسين جودة الحياة. ويسعى المركز من خلال هذه الخطة إلى تعزيز الالتزام البيئي عبر تقليل تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي. كما يعمل على تشريع متطلبات خاصة للخدمات البيئية، تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق واسع.
