أعرب مستثمرون وخبراء في القطاع العقاري عن تفاؤلهم بنظام الاستثمار المحدَّث، مؤكدين أنه سيمثل نقطة تحول إيجابية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى السوق العقاري في المملكة العربية السعودية. ويرى هؤلاء أن النظام الجديد يراعي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
القطاع العقاري السعودي
وفي هذا السياق، أوضح الخبير العقاري عايد الهرفي أن النظام المحدَّث يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع العقار. وأضاف أن السعودية، في ظل توجهها نحو أن تصبح وجهة سياحية عالمية، بحاجة إلى شركات عقارية قادرة على تنفيذ مشاريع عمرانية وبنية تحتية متطورة تغطي جميع مناطق ومدن المملكة.
وأشار الهرفي إلى أن الفرصة باتت مواتية أمام الجهات المشرفة على النشاط العقاري للاستفادة من النظام الجديد لجذب المزيد من الاستثمارات، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030. إلا أنه أكد على ضرورة توحيد منظومة العقار لمنع تضارب الأنظمة والإجراءات، مما سيشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع، ويؤدي إلى زيادة العرض من المنتجات العقارية بأسعار تنافسية.
من جانبه، أشار الخبير العقاري عبدالله العوفي إلى أن النظام يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي والمحلي. وأوضح أن النظام يشكل جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية ناضجة، تساعد في تحقيق استراتيجية الاستثمار المستهدفة في رؤية السعودية 2030.
وأكد العوفي أن النظام سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات للمملكة، خاصة في القطاع العقاري، من خلال توفير العدالة والشفافية والدعم للمستثمرين، مما يعزز من خلق بيئة استثمارية مرنة ومحفزة.
وفي السياق ذاته، أكد حميد الخالدي، المختص في التمويل العقاري، أن النظام الجديد سيدعم من تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، مشيرًا إلى أن العقار يعد أحد القطاعات المستهدفة بشكل كبير من قبل المستثمرين. وتوقع الخالدي أن يطرح القطاع المصرفي منتجات تمويل عقارية جديدة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار قد نشرت عبر بوابة 'استثمر في السعودية' تفاصيل نظام الاستثمار المحدَّث، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، ويشمل 16 مادة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025. ويتميز النظام بإلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل مبسطة، بالإضافة إلى فتح مراكز خدمة لتسريع عملية الاستثمار في المملكة.
القطاع العقاري السعودي قطاع واعد
القطاع العقاري السعودي قطاع واعد
القطاع العقاري السعودي قطاع واعد
