كشف وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، في مقابلة خاصة مع قناة 'العربية Business' عن مجموعة من التطورات والتوقعات الهامة التي تخص القطاع الصناعي في المملكة. وأوضح الوزير أن قيمة الوفورات المالية التي ستتحقق للمنشآت الصناعية بعد قرار تمديد مدة تحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات ريال، ما يشكل دعماً مهماً للصناعات الوطنية.
توقعات وتطورات هامة في القطاع الصناعي
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، أشار الخريف إلى أنها لا تزال دون المستهدف، إذ تتراوح حالياً بين 6 إلى 7%. إلا أنه أبدى تفاؤلاً بارتفاع هذه النسبة في المستقبل القريب نتيجة الجهود المستمرة لجذب المستثمرين الأجانب.
وأكد الوزير أن الوزارة تتعاون مع شركات عالمية لدخول السوق السعودي في مجالات متعددة، مما يعزز من تنوع الصناعات في المملكة. كما شدد على أن هناك تركيزاً كبيراً على تطوير صناعات جديدة، لا سيما في مجالات إنتاج الأدوية واللقاحات، وذلك في إطار سعي المملكة لتطوير قطاع صحي مستدام وقوي.
وزير الصناعة يفتتح جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في "ليب 2024"
جانب من استقبال نائب أمير الشرقية مدير عام فرع وزارة الصناعة بالمنطقة
لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطرح 7 رخص كشف تعدينية
