تبدأ المملكة اعتبارًا من مطلع عام 2025 تطبيق نظام الاستثمار المحدث، ليوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا للاستثمار فى السعودية، ويمنح المحفزات والتسهيلات للمستثمرين، ويوفر بيئة تنافسية عادلة.
يأتى هذا النظام بناء على موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار المحدث وهو نظام يختص بتنظيم جميع الاستثمارات فى المملكة، المملوكة للشركات الحكومية أو للمستثمرين المحليين أو الأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
نظام الاستثمار المحدث
وحول الفرق بين النظام السابق والنظام المحدث، يتضمن النظام المحدث ما يلى:
ينظم الاستثمار المحلى والأجنبى.
لا يوجب الحصول على ترخيص للاستثمار.
يحرر الأنشطة الاقتصادية.
يمكن من التصرف بالاستثمار وتحويل الأموال.
يعالج أحكام نزع الملكية المباشر وغير المباشر.
يحدد المخالفات وأنواعها ويراعى التدرج'.
يسمح باللجوء للمحكمة المختصة واستعمال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
يوائم بين حقوق المستثمر المحلى والأجنبى والسياسات الدولية.
يساوى بين المستثمر المحلى والأجنبى.
نظام الاستثمار السابق
بينما كان ينص النظام السابق على ما يلى:
ينظم الاستثمار الأجنبى.
يوجب الحصول على ترخيص للاستثمار.
يحدد الأنشطة الاقتصادية.
لا يمكن من التصرف بالاستثمار وتحويل الأموال.
يعالج أحكام نزع الملكية المباشر فقط.
لا يحدد أنواع المخالفات.
يخصص حقوق محددة للمستثمر الأجنبى.
لا يمنح المحفزات والتسهيلات الاستثمارية.
لا يساوى بين المستثمر المحلى والأجنبى.
