قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة ولي العهد، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
كما وافق على نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.
اقرأ ايضا
