قررت لجنة محاكمة الوزراء في الكويت اتخاذ إجراءات تحوّطية صارمة تتعلق بقضية صندوق الجيش 2، حيث شملت الإجراءات التحفظ على الأموال والعقارات الخاصة بـ11 شخصًا متورطين في القضية.
الكويت تقرر التحفظ على أموال وعقارات 11 شخصًا في قضية صندوق الجيش 2
ويتضمن القرار الذي أصدرته اللجنة رئيس وزراء سابق، ووزير دفاع وداخلية سابق، إلى جانب أفراد من عائلاتهم وأشخاص آخرين مذكورين في التحقيقات.
وقالت صحيفة 'السياسة' الكويتية إن القرار يتضمن تجميد جميع الأموال المودعة في البنوك المحلية والأجنبية في الكويت، بالإضافة إلى التحفظ على العقارات والقسائم التي تخص المتهمين، مع منعهم من التصرف بها.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الواسعة التي تجريها السلطات الكويتية بشأن التلاعبات المالية والإدارية المرتبطة بصندوق الجيش، والتي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص في الكويت.
