أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط عملية كبيرة لتجارة الإقامات، حيث تمكنت من ضبط عصابة دولية متخصصة في هذا النشاط غير القانوني، تضم أفرادًا من الجنسية السورية والمصرية. جاء ذلك في بيان رسمي نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي 'X'.
تجارة الإقامات تضم سوريين ومصريين
وأفادت الوزارة في بيانها أن العصابة كانت تتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 350 و1000 دينار كويتي (3264 دولارًا أمريكيًا) مقابل كل إقامة يتم الحصول عليها. وكشفت الوزارة أن العصابة استخدمت شركات وهمية لإصدار الإقامات بطريقة غير قانونية، وذلك من خلال التزوير والتلاعب بالمستندات الرسمية.
وأضاف البيان أن المجموعة المكونة من ستة أفراد كانت تقوم بتسجيل وإحضار عدد من العمال إلى الكويت، مستفيدةً من الربح غير المشروع الناتج عن هذه الأنشطة. وذكر البيان أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه العمليات، بما في ذلك الكفلاء الكويتيين الذين قدموا تسهيلات للعصابة.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية على عزمها على محاربة جميع أشكال الاتجار بالإقامات، مشددةً على استمرارها في توجيه الضربات لتجار الإقامات وتطبيق القانون بكل حزم. وأوضحت أنها ستظل يقظة في مواجهة أي محاولة لتجاوز القوانين والأنظمة المتعلقة بالإقامات والعمل في البلاد.
تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم، في خطوة تعكس الجهود الحثيثة للوزارة لضمان تطبيق القوانين وحماية السوق من الأنشطة غير المشروعة.
